حقوق در سال ۱۴۰۲ چقدر افزایش می‌یابد؟
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۱۵۵۹۹
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، ۲۱ دی‌ماه امسال لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به صورت رسمی از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که براساس آن دولت پیشنهاد داده بود متوسط افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده ۲۰ درصد باشد.
چین: حقوق و منافع مشروع ایران در برجام مورد حمایت ماستدر تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷۰ میلیون ریال (هفت میلیون تومان) کمتر نباشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته برای حق عائله‌مندی و اولاد نیز در بند سوم همین تبصره به ترتیب ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد افزایش از سوی دولت در نظر گرفته شده است.
این در حالی است که در یک ماهه گذشته پیشنهادات و راهکارهای مختلفی برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است و با توجه به اینکه در لایحه بودجه امسال دولت متوسط افزایش کارکنان را ۱۰ درصد تعیین کرده بود اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را به صورت پلکانی بین پنج تا ۲۹ درصد تغییر دادند.
پیش‌بینی می‌شود تغییراتی در این تبصره لایحه بودجه سال آینده اعمال شود.
رحیم زارع - سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ - در این باره گفته بود که تکلیف میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده در جلسه نوبت صبح این کمیسیون مشخص خواهد شد و درباره این موضوع گفته بود که برخی نمایندگان پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی حقوق برای همه کارمندان در هر پایه‌ای را در سال آینده مطرح می‌کنند و برخی دیگر نیز معتقدند که افزایش ۲۰ درصدی کافی است و دیگر نمایندگان پیشنهاد افزایش حقوق به صورت پلکانی مانند امسال را پیشنهاد می‌دهند.
پیش از این نیز میثم لطیفی - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی _ درباره سناریوهای مختلف برای افزایش حقوق در سال آینده به ایسنا گفته بود که همه تلاش دولت این است که تصمیماتش در حوزه‌های مختلف منجر به تورم نشود اما به دنبال فرمولی هستیم تا بتوانیم حقوق‌ها را براساس بهره‌وری دستگاه و نیروی انسانی افزایش دهیم یعنی بخشی از افزایش حقوق در سال آینده به صورت ثابت، بخشی به صورت درصدی و بخشی دیگر تابع بهره‌وری، نیروی انسانی و دستگاه مورد نظر باشد.
با توجه به وجود چنین سناریوهایی برای افزایش حقوق، باید دید نمایندگان مجلس شورای اسلامی بالاخره چه تصمیمی در این زمینه خواهند گرفت و حقوق کارکنان دولت در سال آینده چقدر افزایش پیدا می‌کند؟
انتهای پیام/
کد خبر: 1171471 برچسب‌ها حقوقمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: حقوق مجلس شورای اسلامی سال آینده لایحه بودجه افزایش حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۱۵۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد
اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.
بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.
هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسیددر مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینه‌کردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینه‌های دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.
رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره می‌گوید: ما می‌دانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور می‌کند، فقط تصور نمی‌کردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.
وی افزود: با کاهش هزینه‌های دولت و تعدیل هزینه‌های مصرف‌کننده همراه با ناپدید شدن حمایت‌های دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.
بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال می‌کند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.
این در حالی است که داده‌های اخیر و اظهارات مدیران بانک‌های آمریکایی، نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وام‌های خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانک‌ها را بر آن داشته است تا در اعطای کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو محتاط‌تر شوند.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است